ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بحماية العقار الفلاحي والغابي، وتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، إضافة إلى التزامات البلاد في إطار اتفاق باريس حول المناخ.
ووفق بيان مصالح الوزير الأول، فإن الحكومة استمعت، في بداية الاجتماع، إلى عرض حول توطين المشاريع العمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، حيث تم استعراض الوسائل والكيفيات الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال الحرص على إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية على أراضٍ غير زراعية وغير غابية.
كما درست الحكومة مشروع ورقة الطريق الخاصة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر العديد من مناصب العمل، وجعل الجزائر مركزاً إقليمياً للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاتصال، بالاعتماد على مزاياها التنافسية، بما يساهم في تحقيق أهداف استحداث فرص العمل بحلول سنة 2027.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاق باريس حول المناخ، حيث تم التذكير بأن الجزائر من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما التصحر والشح المائي وتكرار فترات الجفاف. وأكدت الجزائر، بهذه المناسبة، التزامها بأهداف اتفاق باريس من خلال انتهاج استراتيجية ترمي إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومنخفضة الكربون.