أعلنت وزارة الداخلية في الكويت في بيان رسمي عن واقعة القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بعمليات الدفاعات الجوية والتعامل مع صواريخ خلال أحداث أمنية جارية حيث اعتبرت الجهات المختصة أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة تمس الأمن الوطني وتؤثر على سلامة الإجراءات الدفاعية في البلاد وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود مكثفة لمراقبة المحتوى الرقمي.
القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت جاءت بعد متابعة دقيقة لما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محتوى يهدد الأمن أو ينشر معلومات حساسة قد تؤثر على سير العمليات العسكرية أو الدفاعية كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
تفاصيل حادثة القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت
أوضحت وزارة الداخلية أن القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت لم يقتصر على نشر المقاطع المتعلقة بالدفاعات الجوية فقط بل تبين أيضا قيامه باستخدام الهاتف أثناء قيادة المركبة مما أدى إلى وقوع حادث مروري وهو ما يعد مخالفة إضافية للقوانين المرورية المعمول بها في الدولة وتؤكد هذه الوقائع خطورة الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
- تصوير ونشر مشاهد تتعلق بالإجراءات الدفاعية.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة.
- التسبب في حادث مروري نتيجة التشتيت.
- مخالفة تعليمات الأمن والسلامة العامة.
وتتابع الجهات الأمنية في الكويت بشكل مستمر كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت بهدف الحد من أي محتوى قد يضر بالمصلحة العامة حيث تعتبر واقعة القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت نموذجا للتعامل الحازم مع أي تجاوزات تمس الأمن الوطني أو تنشر معلومات غير مصرح بها.
موقف وزارة الداخلية من القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت
شددت وزارة الداخلية على أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بنشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الدفاعية أو عمليات التصدي الجارية مؤكدة أن القبض على مستخدم أحد حسابات التواصل الاجتماعي في الكويت يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون بكل حزم لحماية الأمن الوطني.
كما أوضحت أن متابعة المحتوى الإلكتروني مستمرة على مدار الساعة وأن أي تجاوز يتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بما يضمن الحفاظ على سلامة المعلومات الحساسة ومنع انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.