فرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية ضوابط جديدة على خدمات البحث التي تقدمها شركة جوجل، تمنح الناشرين القدرة على التحكم في استخدام محتواهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. ويُعد هذا القرار، الذي أُعلن عنه في الثالث من يونيو 2026، الأول من نوعه عالميًا، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة في سوق البحث الرقمي المتنامي.
تأتي هذه الإجراءات بعد أن صنفت الهيئة جوجل في أكتوبر 2025 ضمن الشركات التي تتمتع "بوضع سوقي استراتيجي" في مجال خدمات البحث العامة والإعلانات. وقد بدأ التحقيق في هذا الشأن بعد دخول قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين حيز التنفيذ في يناير 2025، مما منح الهيئة صلاحيات أوسع لفرض متطلبات سلوكية محددة لضمان منافسة عادلة وخيارات مفتوحة وثقة في السوق الرقمي.
بموجب القواعد الجديدة، يتوجب على جوجل تزويد الناشرين بأدوات واضحة تمكنهم من منع استخدام محتواهم في ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "نظرات عامة بالذكاء الاصطناعي" و"وضع الذكاء الاصطناعي". كما تشمل المتطلبات إمكانية منع استخدام المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، مما يعزز سيطرة الناشرين على ملكيتهم الفكرية.
لطالما أبدى الناشرون قلقهم من تراجع حركة الزيارات والإيرادات لمواقعهم، بسبب اعتماد جوجل على عرض ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في نتائج البحث، مما يقلل من حاجة المستخدمين للوصول إلى المصادر الأصلية. وتهدف الهيئة من خلال هذه القواعد إلى تقوية موقف الناشرين التفاوضي مع جوجل بخصوص اتفاقيات المحتوى الرقمي، بينما اقترحت بعض الجهات، مثل كلاودفلير، فصلاً إلزاميًا لبرامج الزحف التقليدية عن تلك الخاصة بالذكاء الاصطناعي كحل أكثر فعالية.
إضافة إلى ذلك، تلزم القواعد الجديدة جوجل بتقديم إسناد واضح ومناسب لمحتوى الناشرين المستخدم في نتائج البحث المولدة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير روابط ظاهرة للمواد الأصلية. ويجب على الشركة أيضاً تقديم معلومات مفهومة حول كيفية استخدام المحتوى، وتوفير مقاييس تفصيلية لتفاعل المستخدمين مع المحتوى ضمن ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
في استجابة لهذه التوجيهات، أعلنت جوجل في مارس 2026 عن تطوير أدوات جديدة تتيح لأصحاب المواقع التحكم في ظهور روابطهم ومحتواهم ضمن ميزات البحث التوليدية بالذكاء الاصطناعي. وبدأت الشركة في الثالث من يونيو 2026 باختبار هذا الخيار في "وحدة تحكم البحث" مع مجموعة محدودة من المواقع في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الضوابط على نطاق عالمي بعد انتهاء فترة الاختبار.
تُمنح جوجل مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتنفيذ هذه المتطلبات، مع توقع الهيئة أن تتوفر بعض الأجزاء الرئيسية للناشرين قبل هذا الموعد النهائي. ويتعين على الشركة كذلك نشر تقارير امتثال كل ستة أشهر خلال العام الأول، مما يؤكد التزام هيئة المنافسة والأسواق بمراقبة التزام جوجل بالمعايير الجديدة.