بدأ صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالتعاون مع مصرف الراجحي، في تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية ضمن مبادرة "دار شهم". وتأتي هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للعائلات المستفيدة في مختلف أنحاء المملكة.
وشملت المرحلة الافتتاحية تسليم ست وحدات سكنية، من أصل ثلاث عشرة وحدة تستهدفها المرحلة الأولى بحلول الربع الثالث من عام 2026. ويهدف المشروع بشكل عام إلى توفير خمسين وحدة سكنية على أراضٍ يملكها المستفيدون، موزعة على مناطق متعددة مثل الرياض ومكة المكرمة وعسير وجازان والقصيم. وقد بدأت أعمال الإنشاء في مرحلتها الأولى بمناطق عسير وجازان.
تعتمد المبادرة على نموذج تنموي فريد، يتيح الاستفادة القصوى من الأراضي الخاصة بالمستفيدين، مما يسهم في تسريع حصولهم على مساكن ملائمة. وتوفر هذه الوحدات السكنية الدعم لأكثر من 240 فردًا من أسر منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية وذويهم.
وتبرز "دار شهم" كنموذج رائد للتكامل الوطني بين الجهات الحكومية والقطاع المالي والقطاع غير الربحي. ويجري تنفيذ المشروع بواسطة جهات تشغيلية من القطاع غير الربحي، مع التركيز على دعم المحتوى المحلي من خلال إشراك شركات وطنية متخصصة في أعمال البناء والتطوير. ويخضع المشروع لإشراف ومتابعة دقيقة من صندوق الشهداء ومصرف الراجحي، مع تطبيق معايير صارمة للحوكمة والرقابة لضمان جودة واستدامة المخرجات.
أكد طلال بن عثمان المعمر، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، أن مبادرة "دار شهم" تجسد استمرارية رسالة الصندوق في تقديم برامج وخدمات نوعية ومستدامة. وأشار إلى أن هذه الشراكات المجتمعية الفعالة تعزز من تمكين المستفيدين وترفع جودة حياتهم، من خلال توفير حلول تعزز استقرارهم السكني والاجتماعي، وتترجم معاني الوفاء والاعتزاز بأبطال الوطن وعائلاتهم.
من جانبه، صرح وليد المقبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، بأن مشاركة المصرف في "دار شهم" تنبع من التزام وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه مستفيدي الصندوق. وأوضح أن هذه المشاركة تأتي تقديرًا لتضحياتهم في سبيل أمن الوطن واستقراره، وتأكيدًا لنهج يرسخ قيم الوفاء والاهتمام بأسرهم، مما يعزز استقرارهم المعيشي والأسري، ويجسد تكامل الأدوار الوطنية تجاه هذه الفئة الغالية.
يُذكر أن إطلاق هذه المبادرة جاء بعد توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق الشهداء ومصرف الراجحي في أغسطس 2025، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري. وقد أكدت الاتفاقية على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الإسكان التنموي وتمكين الأسر المستحقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.