شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها في شهرين ونصف، وذلك في ظل بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي عززت توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد فقدت الأونصة نحو 4.7% من قيمتها، لتغلق عند 4327 دولارًا، بعد أن كانت قد افتتحت تداولاتها عند 4520 دولارًا.
جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو 2026، الذي أظهر إضافة 172 ألف وظيفة جديدة، متجاوزًا توقعات المحللين بشكل ملحوظ، مع تعديل بيانات شهر أبريل بالزيادة إلى 179 ألف وظيفة. وقد أدت هذه الأرقام القوية إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر المقبل لتصل إلى 68.4%، مما يضع ضغطًا إضافيًا على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وفي سياق متصل، تولى كيفن وارش رئاسة البنك المركزي الأمريكي في مايو 2026، ويواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتأثير التوترات الإقليمية. وقد أشار مسؤولون في البنك إلى أن مسار أسعار الفائدة سيتوقف على التطورات الاقتصادية، مع استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم الذي تجاوز مستوياته المستهدفة.
على صعيد الاستثمارات، أعلن مجلس الذهب العالمي عن خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر مايو، بلغت ملياري دولار، أي ما يعادل 16.2 طن من الذهب، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأصول المدارة لهذه الصناديق بنسبة 2% عالميًا. وشهدت الصناديق في أمريكا الشمالية وآسيا تدفقات خارجة بلغت 8.5 طن و8.8 طن على التوالي، بينما كانت الصناديق الأوروبية الوحيدة التي شهدت تدفقات داخلة بنحو 1.2 طن.
محليًا، شهدت أسعار الذهب في #مصر تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي، متأثرة بشكل مباشر بالانخفاضات المسجلة في أونصة الذهب العالمية. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، 6450 جنيهًا اليوم الأحد، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات أعلى.
ساهم استقرار سعر صرف #الدولار مقابل الجنيه المصري حول مستوى 52 جنيهاً في نقل أثر التراجعات العالمية إلى السوق المحلية. ويعزى هذا الاستقرار إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 1.56 مليار دولار في أبريل 2026 ليصل إلى 22.89 مليار دولار. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة نوعية، مسجلة 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.