شهدت الأوساط القانونية تفاعلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إمام المسجد النبوي، الدكتور صلاح البدير، وهو يقطع خطبة الجمعة ليطلب من المصورين التوقف عن التصوير. أثار هذا الحدث نقاشاً حول مدى مشروعية التصوير داخل المساجد، خاصة أثناء أداء الصلوات والخطب.
أوضح المحامي سلطان المقاطي أن التصوير خلال خطبة الجمعة قد يخالف تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية. يندرج هذا ضمن الأفعال التي قد تزعج المصلين أو تنتقص من قدسية المسجد، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات تأديبية تتناسب مع نوع المخالفة وملابساتها.
أشار المقاطي إلى أن خطورة التصوير تتجاوز مجرد إزعاج المصلين، فقد يتحول إلى جريمة معلوماتية. يحدث ذلك إذا تم انتهاك خصوصية الأفراد أو التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذه الحالات، تصل العقوبات إلى السجن لمدة عام كامل، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال سعودي. تستند هذه العقوبات إلى المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.