شهد سوق الذهب في #مصر اليوم الخميس، الرابع من يونيو، استقرارًا في الأسعار المحلية، وذلك في ظل تقلبات تشهدها مؤشرات البورصات العالمية. يتابع المستثمرون والمستهلكون تطورات السوق عن كثب، خاصة مع إعلان تحديثات جديدة تتعلق بتكاليف التصنيع والضرائب المفروضة على المعدن النفيس.
جاء هذا الثبات في الأسعار بعد تراجع الأوقية العالمية دون مستوى 4500 دولار، متأثرةً بالزخم الهبوطي في الأسواق العالمية. وقد أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في هذا الاتجاه، حيث كشفت عن زيادة غير متوقعة في فرص العمل خلال أبريل، مما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
في سياق متصل، أشارت بيث هاماك، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى احتمال اضطرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة قريبًا إذا استمر التضخم في الارتفاع. وتتوقع الأسواق حاليًا أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال يونيو، لكن المتداولين يتوقعون زيادة محتملة في وقت لاحق من العام.
تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، إذ تزيد من تكلفة الاحتفاظ به. وقد سجلت أسعار الذهب في #مصر اليوم 7549 جنيهًا لعيار 24، و6605 جنيهات لعيار 21، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5661 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 52840 جنيهًا.
على صعيد آخر، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن قرار بزيادة متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بنسبة 10%، بدءًا من يوليو المقبل ولمدة عام. وبموجب هذا القرار، ستصل مصنعية جرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيه، وعيار 18 إلى 96.64 جنيه، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط. وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه القيمة المحددة للمصنعية تُستخدم للأغراض الضريبية فقط، ولا تعكس السعر الفعلي للمصنعية في الأسواق.