شهد سوق الذهب المصري تراجعًا ملحوظًا في أسعاره خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متأثرًا بانخفاض حاد في قيمته بالسوق العالمي. هذا الهبوط، الذي يُعد من أكبر موجات التصحيح هذا العام، جاء نتيجة لتغيرات في سلوك المستثمرين وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار للصعود في وقت سابق.
فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في #مصر، بنحو 800 جنيه خلال ثلاثة أشهر، ليتراجع من حوالي 7400 جنيه في مطلع مارس 2026 إلى نحو 6600 جنيه بحلول يونيو من العام نفسه. يمثل هذا التراجع نسبة 10.8% تقريبًا من قيمته، مما يعكس تحولًا كبيرًا في مسار الأسعار.
على الصعيد العالمي، كان الانخفاض أكثر حدة، حيث خسرت الأونصة حوالي 860 دولارًا، متراجعة من 5300 دولار في مارس إلى حوالي 4440 دولارًا حاليًا. يعود هذا التراجع العالمي، الذي بلغ 16.2%، إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر #الدولار الأمريكي والرهانات على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة.
يرى الخبراء أن السوق المحلي في #مصر تأثر بشكل مباشر بهذا الهبوط العالمي. كما ساهم استقرار سعر صرف #الدولار الأمريكي، الذي تراوح بين 51 و53 جنيهًا، في نقل جزء كبير من التراجع العالمي إلى الأسعار المحلية، مما أثر على قرارات الشراء والبيع.
وكان الذهب قد سجل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال شهر مارس الماضي، مدعومًا بزخم صعودي قوي على المستوى العالمي. إلا أن الأسعار بدأت مسارًا تصحيحيًا تدريجيًا بعد ذلك، واستمر هذا التراجع طوال الربع الثاني من العام الحالي.