أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارًا جديدًا في الثالث من يونيو 2026، يقضي بمنع نادي الزمالك المصري من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال قادمة. يأتي هذا القرار في ظل تفاقم أزمة المستحقات المالية المتأخرة، التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا أمام طموحات النادي المحلية والقارية.
وأفادت التقارير بأن إجمالي القضايا المرفوعة ضد الزمالك لدى فيفا بلغ سبع عشرة قضية، بعد أن نجحت الإدارة مؤخرًا في تسوية ملفين لمساعدي المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، وهما لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، بتكلفة بلغت نحو ثلاثين ألف دولار. لكن ظهور قضية جديدة تتعلق بمستحقات أحد مساعدي المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بقيمة تقدر بستين ألف دولار، أعاد عدد القضايا إلى سبع عشرة مجددًا.
تتنوع هذه المطالبات المالية بين لاعبين ومدربين سابقين وأندية، وتشمل أسماء بارزة مثل كريستيان جروس، وفرجاني ساسي، وإبراهيما نداي، بالإضافة إلى مستحقات لأندية مثل إستريلا دا أمادورا وشارلروا ونهضة الزمامرة. تؤثر هذه العقوبات بشكل مباشر على قدرة النادي على تعزيز صفوفه، مما يهدد مسيرته في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الكروي المقبل.
يواجه الزمالك، الذي توج مؤخرًا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، تحديًا حاسمًا يتعلق بالحصول على الرخصة الأفريقية الضرورية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الثلاثين من يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم ملفات التراخيص، مشترطًا تسوية جميع النزاعات المالية كمعيار أساسي للموافقة.
وفي هذا السياق، أوضح هشام نصر، نائب رئيس النادي، أن العقوبة الحالية ليست تأديبية، بل هي إجراء احترازي يُرفع بمجرد تسوية المستحقات. وأشار إلى أن إدارة النادي تعمل بجد لتوفير السيولة المالية اللازمة، مقدرًا أن الزمالك يحتاج إلى حوالي 6.5 مليون دولار لحل جميع قضايا القيد بشكل نهائي.
وأضاف نصر أن النادي مطالب بتسوية 14 قضية فقط من أصل 17 لتأمين الرخصة الأفريقية، وهي تلك التي وصلت قبل نهاية مارس الماضي، بينما تم تأجيل النظر في القضايا الأربع الأخرى إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتكثف إدارة النادي، بقيادة حسين لبيب، جهودها للتوصل إلى تسويات مع الأطراف المعنية أو سداد المستحقات بالكامل، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد وتأمين مشاركة الفريق في البطولات القارية.