سجلت صادرات النفط الإيرانية تراجعًا كبيرًا في شهر مايو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ست سنوات، بأقل من 300 ألف برميل يوميًا. يأتي هذا الانخفاض في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجه طهران، مع استمرار العقوبات الدولية التي تحد من قدرتها على بيع نفطها في الأسواق العالمية.
تزامن هذا التراجع في الصادرات مع انخفاض في أسعار النفط الإيراني، الذي عُرض بخصم للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. تشير مصادر تجارية إلى أن هذا التطور يعكس الحاجة الملحة لطهران لجذب المشترين في ظل صعوبة الوصول إلى الأسواق التقليدية.
لم يقتصر تأثير تراجع الطلب العالمي على النفط الإيراني فحسب، بل امتد ليشمل الخام الروسي أيضًا. شهدت علاوات النفط الروسي انخفاضًا، حيث يسعى التجار إلى تقديم أسعار تنافسية لجذب المستوردين، خاصة من الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط عالميًا.
تضع هذه التطورات ضغوطًا إضافية على إيرادات كل من إيران وروسيا، حيث يعتمد البلدان بشكل كبير على مبيعات النفط. يمثل السوق الصيني ركيزة أساسية لاقتصاداتهما، وأي تباطؤ في الطلب يؤثر مباشرة على مواردهما المالية.
تتعرض إيران بشكل خاص لحصار أمريكي على موانئها، مما يزيد من صعوبة تصدير نفطها ويحد من قدرتها على تحقيق إيرادات مستقرة. هذه الإجراءات الدولية تساهم في تقليص صادراتها النفطية بشكل حاد، وتجعل من الصعب عليها المنافسة في السوق العالمية.