أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، التي وقع آخرها فجر يوم السبت الموافق السادس من يونيو 2026، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل خرقاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمنها. وشددت وزارة الخارجية الكويتية على أن هذه الهجمات، التي نفذت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، تتجاهل الدعوات الدولية المتواصلة لوقف التصعيد في المنطقة.
تُعد هذه الأعمال العدوانية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في عام 2026. وتأتي هذه التطورات في سياق حرب إيران التي اندلعت في فبراير 2026، والتي شهدت تبادلاً للضربات وتصاعداً في التوترات الإقليمية.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 2817 بتاريخ الحادي عشر من مارس 2026، والذي أدان بشدة الهجمات الإيرانية "الشنعاء" التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وقد أكد القرار على إدانة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات ومنشآت الطاقة، وأي محاولات لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
وفي فجر يوم السبت، أعلن #الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية نجحت في التصدي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية، حيث سُمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق. ويُذكر أن هجوماً سابقاً بطائرة مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي في الثالث من يونيو الجاري، ما أسفر عن وفاة مقيم هندي وإصابة ثلاثة وستين شخصاً، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في مبنى الركاب الرئيسي (مبنى 1) ومنشآت حيوية أخرى، مما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتاً.
وفي رد دبلوماسي على هذه الاعتداءات، أعلنت الكويت في الثالث من يونيو 2026، اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، وطلبت مغادرتهما البلاد خلال 24 ساعة، مع تخفيض عدد أعضاء السفارة الإيرانية. كما أعلنت البحرين إدانتها للهجمات المتجددة التي استهدفت أراضيها والكويت، ودعت طهران إلى اختيار مسار السلام والتعاون بدلاً من العزلة، مؤكدة أن أمنها وسيادتها خط أحمر.
وصفت الكويت هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير يدفع المنطقة نحو مزيد من الاضطراب، خاصة في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً مكثفة لوقف العمليات القتالية. وأكدت الخارجية الكويتية أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها أو قبولها تحت أي ذريعة كانت، مجددة التأكيد على حق الدولة الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي تهديد أو عدوان.