شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026، وذلك في ظل هدوء يسود أسواق الصاغة المحلية. جاء هذا الاستقرار بالتزامن مع تحقيق الأونصة العالمية مكاسب في التداولات الأخيرة، مدعومة بضعف #الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط الخام، مما يعكس العلاقة المعقدة بين هذه العوامل المؤثرة في قيمة المعدن الأصفر.
سجل جرام الذهب عيار 24 في السوق المصرية نحو 7583 جنيهًا. أما جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، فقد استقر عند 6635 جنيهًا. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5687 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 53080 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.7% في أحدث جلسات التداول، لتلامس أعلى مستوى لها عند 4484 دولارًا، قبل أن تستقر بالقرب من حاجز 4465 دولارًا للأونصة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة #الدولار الأمريكي، الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، مما قد يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
يعود استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ثبات سعر صرف #الدولار مقابل الجنيه المصري. كما يسهم تحرك الأونصة العالمية ضمن نطاق سعري محدود في تثبيت الأسعار محليًا. ويضاف إلى ذلك هدوء الطلب داخل سوق الصاغة المحلي، مما يقلل من الضغوط التصاعدية على الأسعار.
يتابع المستثمرون عن كثب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا، لما لها من تأثير مباشر على قيمة الذهب. ويترقب المتعاملون في السوق إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة وقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار أسعار الذهب العالمية والمحلية.
ويتوقع المحللون أن تستمر حالة التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مع حفاظ الأونصة على مستوياتها فوق نقاط الدعم الرئيسية. وسيعتمد الاتجاه المستقبلي للمعدن الأصفر بشكل كبير على تطورات السياسة النقدية الأمريكية والمستجدات الجيوسياسية. ويظل سعر الذهب في #مصر مرتبطًا بشكل مباشر بأداء الأونصة العالمية، إضافة إلى التغيرات في سعر #الدولار وحجم الطلب داخل الأسواق المحلية.