تستعد شركة نينتندو لطرح نسخة معدلة من جهاز الألعاب "سويتش 2" في الأسواق الأوروبية، وذلك استجابة للوائح جديدة أقرتها دول الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه النسخة إلى تمكين المستخدمين من استبدال البطارية بأنفسهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز الصيانة المتخصصة، في خطوة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول فبراير 2027. تفرض القواعد الأوروبية الجديدة على مصنعي الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الأذن اللاسلكية وأجهزة الألعاب، توفير بطاريات قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة. يمثل هذا التحول أهمية كبيرة، حيث يتطلب استبدال البطارية في الإصدارات الحالية من "سويتش 2" تفكيك الجهاز جزئيًا، وهي عملية قد تكون معقدة للمستخدم العادي. أكدت نينتندو رسميًا عبر موقعها الإلكتروني أنها تعمل على تطوير إصدارات متوافقة مع هذه التشريعات. ستحمل الأجهزة المخصصة للسوق الأوروبية أرقام طراز جديدة، وستُعلّم بعبارة "OSM" على العبوة، لتمييزها عن الإصدارات المتوفرة حاليًا والتي قد تحمل رموزًا تبدأ بـ "BEE". تشير تقارير إلى أن التعديلات قد لا تقتصر على الجهاز الرئيسي فحسب، بل ربما تمتد لتشمل وحدات التحكم "جوي-كون" (Joy-Con)، لتمكين المستخدمين من استبدال بطارياتها أيضًا. ومع ذلك، لم تكشف نينتندو بعد عن التفاصيل الفنية الدقيقة لهذه التغييرات أو التصميم النهائي للنسخ الجديدة، مؤكدة أن التعديل يركز على الهيكل لسهولة الوصول إلى البطارية وليس تحديثًا شاملاً للأجهزة الداخلية. لم توضح الشركة ما إذا كانت هذه الإصدارات المزودة ببطاريات قابلة للاستبدال ستُطرح في أسواق خارج الاتحاد الأوروبي. يرى خبراء أن هذه التشريعات قد تدفع شركات أخرى في قطاع الإلكترونيات إلى تبني تصاميم مشابهة على مستوى العالم، نظرًا لتوجه الشركات غالبًا نحو توحيد تصاميم منتجاتها. تتمثل الفائدة الأبرز للمستهلكين في إطالة العمر الافتراضي للأجهزة وتقليل تكاليف الصيانة، حيث سيتمكن المستخدم من استبدال البطارية بنفسه عند تراجع أدائها. يهدف هذا التوجه الأوروبي إلى الحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز ثقافة الإصلاح بدلًا من الاستبدال الكامل للأجهزة.
تستعد شركة نينتندو لتعديل تصميم جهازها الجديد "سويتش 2" المخصص للسوق الأوروبية، وذلك تماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تلزم الشركات بتوفير بطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدمين. من المقرر أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في فبراير 2027، وتهدف إلى تسهيل عملية استبدال البطاريات في الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مما يقلل الحاجة إلى مراكز الصيانة المتخصصة.
تُلزم التشريعات الأوروبية، التي بدأ تطبيق بعض بنودها منذ فبراير 2024، الشركات المصنعة للأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الأذن اللاسلكية وأجهزة الألعاب، بضمان سهولة إزالة البطاريات واستبدالها بواسطة المستهلك النهائي باستخدام أدوات تجارية متاحة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الصعوبة التي يواجهها المستخدمون حالياً في استبدال بطارية جهاز "سويتش 2"، حيث تتطلب العملية تفكيكاً جزئياً للجهاز، مما يجعلها معقدة بالنسبة للغالبية.
أكدت نينتندو رسمياً التزامها بهذه المتطلبات، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير إصدارات خاصة تتوافق مع اللوائح الأوروبية. ستحمل الأجهزة المخصصة للسوق الأوروبية أرقام طراز مميزة، وستظهر علامة "OSM" على عبواتها لتمييزها عن الإصدارات الحالية التي قد تحمل رموزاً تبدأ بـ "BEE".
قد لا تقتصر التعديلات على الجهاز الرئيسي وحده، بل من المحتمل أن تمتد لتشمل وحدات التحكم "جوي-كون" (Joy-Con) أيضاً، لتمكين المستخدمين من استبدال بطارياتها. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل التصميم الدقيقة لهذه التغييرات، موضحة أن التركيز ينصب على تعديل الهيكل الخارجي لتسهيل الوصول إلى البطارية، وليس على تحديث المكونات الداخلية للجهاز.
لم توضح نينتندو ما إذا كانت هذه الإصدارات التي تسمح باستبدال البطارية ستُطرح في أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول إمكانية توفرها عالمياً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه القوانين الأوروبية قد تدفع الشركات المصنعة الأخرى إلى تبني تصاميم مماثلة على نطاق أوسع، نظراً لميل الشركات إلى توحيد تصاميم منتجاتها لتجنب تعقيدات التصنيع المتعدد.
تتمثل المزايا الأساسية لهذه اللوائح في إطالة العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية وتقليل التكاليف على المستهلكين، إذ سيصبح بإمكانهم استبدال البطاريات بأنفسهم عند تراجع أدائها. ويسهم هذا التوجه الأوروبي في الحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز ثقافة الإصلاح والاستدامة، بدلاً من التخلص من الأجهزة وشراء بدائل جديدة.