أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بترقية وتعيين سبعة وثلاثين قاضيًا في ديوان المظالم. يمثل هذا القرار خطوة مهمة ضمن الجهود المستمرة لدعم الجهاز القضائي وتعزيز كفاءته في المملكة.
شمل الأمر الملكي ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، بالإضافة إلى ترقية قاضٍ واحد إلى درجة قاضي استئناف. كما جرى ترقية قاضيين إلى درجة رئيس محكمة (أ)، وأربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة (ب).
تضمنت الترقيات كذلك سبعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وأربعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة (ب). ورُقي تسعة قضاة إلى درجة قاضي (أ)، وأربعة قضاة إلى درجة قاضي (ب)، مع تعيين ثلاثة قضاة جدد على الدرجة ذاتها.
أوضح الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، أن هذا الأمر الملكي يؤكد الاهتمام الكبير والرعاية التي يحظى بها القضاء الإداري من القيادة الرشيدة. وأكد أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي في المملكة.
وأضاف الدكتور الأحيدب أن هذه التعيينات والترقيات تسهم في رفع كفاءة العمل القضائي ودعم الدوائر القضائية بالكوادر المؤهلة، مما يعزز جاهزية المنظومة لمواصلة مسيرتها الرائدة. وشدد على أن القضاء الإداري يلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
يُذكر أن الدكتور الأحيدب تولى رئاسة ديوان المظالم في فبراير 2026، وقد أكد حينها أن الثقة الملكية تمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة التطوير والريادة في القضاء الإداري. ويواصل الديوان جهوده لتوفير أحدث التقنيات والقدرات لخدمة أعمال التقاضي الإداري.